توقع المغرب بنتيجة تصويت البرلمان الأوربي السلبية على تجديد اتفاقية الصيد البحري برز في اللهجة الشديدة التي أصدرت بها وزارة الخارجية المغربية بلاغها. حينما أكد بلهجة حاسمة منع الأسطول الأوروبي من مزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء”.

وقد بدا ذلك واضحا في بلاغ الحكومة المغربية حين قال: “إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

بل وتضمن البلاغ ما يشبه تهديدا إلى قيام المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تطبيق مقتضيات “الوضع المتقدم”، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.

وبثقة كبيرة أكد أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة.

ولذلك فإن المغرب كان مهيئا لتقبل نتيجة تصويت البرلمان الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد، لأنها لم تعد تستجيب مع ما عرفه قطاع الصيد البحري بالمغرب من تطور شمل إعادة هيكلته وانفتاح على فعاليات دولية أخرى. ذلك أن شرط المفوضية الأوروبية للصيد البحري لتجديد الاتفاقية هو مطالبتها للمملكة المغربية بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي صلاحيتها عام 2011 تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين، ومنها تخصيص مبلغ 13.5 مليون يورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص.

وعليه، فإن المملكة المغربية تبقى هي المستفيد من توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري من أجل تجديد المفاوضات حول بنودها كالرفع من قيمة الدعم الممنوح للمملكة بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عما قامت به من الإصلاحات في مجال الصيد البحري.

هذا من الناحية العملية والتقنية للاتفاقية فأما من الناحية السياسية فإن المغرب قد ربح شرعية سيادته على المياه الإقليمية للأقاليم الصحراوية بالتوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي في أكثر من مرة وبناء على إعلان مستشارين أوربيين بشرعية المعاهدة على ضوء مقتضيات القانون الدولي. فضلا عن رفض البرلمان الأوروبي لثلاثة مشاريع قرارات تروم استثناء المياه الصحراوية من الاتفاقية بأغلبية ساحقة.

وعلى الرغم من أن جبهة البوليساريو ستجد في ذلك دعاية من أن الاتحاد الأوربي قد عاد إلى احترام الشرعية الدولية فإن المملكة المغربية كانت قد قامت بمساعي سياسية ودبلوماسية نتج عنها إفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعرضها على محكمة العدل الأوروبية.

إن دواعي تعطيل البرلمان الأوربي العمل باتفاقية الصيد البحري مع المغرب لم يكن لاعتبارات سياسية (استثناء المياه الإقليمية من الاتفاقية)، ولكن لثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية -(التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في ظل أزمة مالية)- وبالجانب الاقتصادي -(البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب)-، وبالجانب البيئي -(الاستغلال المفرط للثروات البحرية)-.

وعلى الرغم من ذلك فإن قرار البرلمان الأوربي لا يترتب عنه مباشرة تعليق العمل باتفاقية الصيد البحري، بل ستعقبها مناقشات واجتماعات وزراء الصيد في الاتحاد الأوربي، وحينها يمتلك المغرب أوراق ضغط قوية منها ردود أفعال قرابة 120 قارب صيد أوربي ستتضرر من توقف العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. حيث سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية. وهو ما سيثير حفيظة العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وخاصة الإسبانية المهتم بالدفاع عن مصالح الصيادين.

ومعلوم أن حاجة المغرب إلى اتفاقية جديدة أمر ملح بالنسبة له بعدما بقي العمل ساريا ببنود الاتفاقية منذ سنة 2005، وتنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها.

كل لقاء من هذا النوع هو فرصة لائقة لاقتراف هذا الشجن الذي يعتبر جزءا من وجود النساء. هذا الحزن الذي يشبه شامة الخد، التي لا سبيل إلى التخلص منها، لم يكن سوى مطية للتخفيف مما تهربن وتخجلن من الاعتراف به على الملأ، ربما عن حياة زوجية قاسية. وقد كان إدمان التنهيدات العميقة عتابا مكتوما عن تحكم القدر في حياتهن، عن منعهن من إكمال التعليم.. فكانت أمسيات الثرثرة المزمنة هي رفيقتهن في الحياة للشفاء مما يتجدد يوميا من أحزان.

جدتي كانت الوحيدة، من بين شلة الأنس النسائية تلك، التي تبرع في مواربة أحزانها، حيث كانت تنجح في تجميد دمعتها كلما تذكرت جدي، وتمعن في الحديث عن مناقبه الكثيرة وشهامته وكرمه، وتفتعل الابتسام كل مرة لتخبئ ألمها العميق، لأن جدي قد رحل إلى قبره ولا داعي إلى أن تؤرق رقاده الأبدي بذكرياتها السيئة عنه، وتتعمد أن تحكي عنه بفخر وسعادة، «فإن لم يسعدها فرحها به، فليسعدها حزنها عليه»، كما يقول الشاعر سميح القاسم.

هذا الإفراط في الحزن عند النساء يقابله إفراط في كل شيء، فكل مناسبة، عادية كانت أو استثنائية، هي مناسبة تستحق الإعداد لها طويلا، لأن الفرحة بالنسبة إليهن تشبه الحزن، إدمانهما يساعد على التخفيف من سلطة الملل في حياة لا تتيح مغادرة المنزل إلا لماما، وبرفقة الرجال غالبا؛ لذلك، كان الذهاب الأسبوعي إلى الحمام مقدسا لدى كل النساء لأنه كان مناسبة للتحرر من هذه المراقبة، وقد كن يمتلكن قدرة خارقة على تحويل هذا الفضاء المغلق، بزخارفه وبخاره، إلى مهرجان مفتوح على الفرح والبوح وللزهو بما يكنزن من حلي.. كان مكانا نتعذب فيه نحن الصغار، بينما هن.. كنّ يستمتعن به لأطول وقت ممكن.

في الماضي، كنت أنظر إلى هذه الطقوس بازدراء وأعتبرها علامة على التخلف والجهل، لكنني اليوم أتفهم جيدا لماذا احترفت النساء هذا الحزن اليومي، ولماذا كن يستغرقن وقتا طويلا في القيام بأي شيء مهما بلغت درجة تفاهته.. لقد كان الوقت طويلا ومميتا.. كيف يمكن أن يعاش ويتحملنه داخل منزل دون أن تتحول معه أشغال البيت المتكررة والمنهكة إلى هوايات أثيرة، ويصبح المطبخ المثوى الأخير لمهارات كثيرة ومبهرة، لم تجد مكانا لها داخل صفوف المدرسة؛ كما أن إتقان التدبير المنزلي والتطريز وكل الفنون اليدوية، وحتى الإفراط في الزينة والاعتناء بالجسد.. لم تكن سوى طريقة لدى النساء الخاصة لنحت هويتهن الضائعة التي لا مكان لها في زمن لم يمنحها الحرية في اختيار الحياة التي ترغب وتحلم بها.. هذه الهوية الغامضة التي ما زالت عصية على الإدراك، والتي يسميها الجميع اختصارا بـ«الأنوثة».

وهو ما يكشف عن حالة التيه السياسي الذي تعيشه جبهة البوليساريو، إذ لم تستطع بلورة مشروع سياسي يتجاوب مع انتظارات الشعب الصحراوي، في وقت لم يعد أحد مقتنعا بوهم تأسيس دويلة صحراوية مستقلة، حين رفعت الجبهة لمؤتمرها شعار “الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل!!”.

عدم ثقة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بدت واضحة، بل إن أحد المؤتمرين كتب مستهزئا بمجريات التحضير لانعقاد المؤتمر 13، إن “المؤتمر سينعقد في نفس البلدة وتحت سقف نفس القاعة، وبنفس المؤتمرين ونفس القيادة، وبنفس المصفقين والمزميرين والبلطجية والشبيحة … وبالتالي قد يكون أحمق أو أبله من ينتظر نتائج مخالفة لما قد عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة في مؤتمراتها الماضية”.

وهكذا ارتفعت عدة أصوات قبل انعقاد المؤتمر تدعو جبهة البوليساريو إلى إعلان إفلاسها في تحمل مسؤولية الصحراويين اللاجئين، حيث يرى اللاجئون أن الجبهة باتت تهدد مشروع حل قضية الصحراء، ولذلك فهم يعتبرون أن لا أفق للمؤتمر في الاستدراك أو التغيير، ولكنه قد يعمق قضية إيجاد حل لقضية الصحراء.

وحول ظروف التحضير لمؤتمر البوليساريو، يتحدث الصحراويون بأن اللجنة التحضيرية التي عينتها الجبهة لتهيئ شروط عقد المؤتمر تعد من عبدة السلطان على حد تعبير كتاب صحراويين. ووصفوها بأنها لجنة عديمة الصلاحيات، فاقدة للمصداقية، فلا تملك أن تبادر في أي شيء، وما عليها سوى الاستمرارية في التسبيح بحمد ومباركة كبير القوم وسلطان الملاجيء.

وبذلك تكون اللقاءات التحضيرية للمؤتمر 13 قد عكست حالة من الفتور واليأس لدى الشارع الصحراوي، فقد كتب أحد قيادات الجبهة المعارضين يقول إن الانتصارات تتساقط، والأحداث تتسارع والمواطن يتحضر وينتظر المؤتمر الذي يبدو أنه فقد مفهومه عند القاعدة الشعبية التي نال منها التعب والفوضى ما نال من القضية والشعب على السواء.

إن هذه الأصوات لمثقفين صحراويين تجسد حجم الاحتقان الاجتماعي والسياسي تُجاه قيادة جبهة البوليساريو، حيث لا شفافية ولا نزاهة في التحضير للمؤتمر. وقد ابرز أحد المتدخلين أن تعديلات قانون تنظيم الجبهة قد خلقت ديكتاتورية تنظيمية ولكونها رَكَّزَتْ كافة الصلاحيات في يد عبد العزيز المراكشي، مما جعل التنظيم يتهلهل ويترهل عطاءه في منحدر خطير بات يعصف بحلم تحقيق وطن صحراوي مستقل وحر.

وإذا كانت هذه بعض فصول الاحتقان السياسي والتنظيمي، فإن الاحتقان الاجتماعي أكثر قوة، حيث وجد طريقه بقوة إلى لجان التحضير للمؤتمر 13، ليرسم صورة قاتمة حول الوضع المعيشي المزري داخل مخيمات تندوف، وقد برزت معالم ذلك في مداخلات المؤتمرين، الذين يتهمون قيادة الجبهة بتدريس أبنائهم في الدول المتقدمة كفرنسا والسويد واسبانيا… في حين يقدم تعليم هزيل وبئيس لسكان المخيمات المستضعفين.

وفيما يقتضي التفاعل مع مشروع استراتيجي لبناء الدولة المأمولة خلال مناقشات اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13، إلا أن متابعة كافة المداخلات يلفيها غارقة في المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكات اللا ديموقراطية واللامساواة فيما بين اللاجئين وقيادات الجبهة، ومنها التفاوتات في ظروف عيش اللاجئين وقيادات الجبهة التي ترفل في النعيم. وجاء على لسان أحد المتدخلين أن القيادة ترفل في قصور مكيفة، وتتجول في العواصم العالمية جيئة وذهابا فيما بين الأبواب الزجاجية للقاعات الفخمة.

والحق أن اللقاءات التحضيرية للمؤتمر 13 لجبهة البوليساريو عبرت عن عميق احتقان كبير حيال قيادات الجبهة، لأنها بحسبهم لم تستجب لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية الضرورية داخل المخيمات، فضلا عن حالة الضياع والتيه للمشروع السياسي للدولة الصحراوية، وذلك غداة توقف المفاوضات غير الرسمية مع المغرب.

وعلى العموم فإن كل الأصوات داخل المخيمات بات تعتبر الجبهة وقيادتها المستفيد الوحيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وفي المقابل تدعو العديد من الفعاليات الصحراوية أن المؤتمر 13 عليه أن يختار الفعل الثوري المسلح لحل النزاع في الصحراء. وتكاد تجمع على ذلك كل الفعاليات من داخل الجبهة وهو ما لا تستطيع الجبهة الاستجابة له، خلال مؤتمرها السابق لأن زمن الانتظار قد استنفذ في المخيمات، فلا خيار اليوم لهم سوى العودة إلى الوطن بأي وسيلة كانت، والحق أن الواقع السياسي الدولي في صالح المملكة، ذلك أن أي خيار قد تبدعه الجبهة سيهدد بزوالها إلى الأبد.

هذا وقد فشلت البوليساريو فشلا ذريعا في التحول من حركة مسلحة إلى حركة سياسية لها تصور للحل، ولا سيما بعد وقف إطلاق النار سنة 1991، وحينها تأكد أن الجبهة لم تستوعب معنى المفاوضات السلمية لحل النزاع في الصحراء، فصاحبت حالة “للاحرب وللا سلم” لمفاوضاتها حول تحديد لوائح الهوية فأفشلتها، وتسببت في فشل المفاوضات غير الرسمية.

فيما استطاع المغرب أن يحول إخفاقات جبهة البوليساريو في تدبير ملف النزاع لصالحه، فأقنع العالم بأن تقرير المصير لا يعنى سوى الحكم الذاتي، وفي وقت لم تستطع الجبهة بلورت مشروع سياسي للحل يكون بديلا لتجاوز حالة الفشل في تدبير ملف النزاع حول الصحراء.

كما استطاع المغرب أن يقنع الرأي العالمي بأن الدفع في إقامة دويلة جنوب المغرب يعني مغامرة حقيقية غير معقولة، لا تهدد الأمن الاستراتيجي للملكة المغربية وإنما مصالح الدول الكبرى في المنطقة، ولا سيما بعد دخول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كلاعب أساسي في المنطقة، وقد تقوى غداة سقوط القدافي وحصوله على جزء كبير من أسلحة النظام الليبي المقبور.

أنتهز جواب أسعد طه حول “عدم القصد”، وهو الجواب نفسه الذي كان قدمه قبل سنتين مسؤول محلي بإحدى البلدات ضاحية مدينة طورينو (شمال إيطاليا) عندما عرض منظمون خارطة المغرب دون باقي الأقاليم الصحراوية في الرواق المغربي المعد للمشاركة في مسابقة دولية لتقديم الشباب المهاجر لبلدانهم الأصلية (التقاليد والأطباق الشعبية)…حينها كان قد انتبه إلى الجزء المحذوف من الخارطة، طالب مهندس مغربي… كنا معا خلال جولة تفقدية للرواق قبل دخول المشاركين والجمهور إلى القاعة المحتضنة للنشاط.

حينما تغاذر/تهجر الوطن ينتابك إحساس غريب اتجاهه… وتكتشف أنك تحبه… ربما أكثر من الصبابة، فتعظم مسؤوليتك نحوه، هكذا على الأقل يشعر بعض المهاجرين… أوهكذا بدا الأمر لي رفقة صديقي الطالب المهندس… “الدم بدا كيغلي فينا”…موقف رهيب… لكن سرعان ما قررنا التعامل بروية مع النازلة لفهمها، والاستفسار عن الحيثيات ثم اتخاذ الموقف المناسب، أخبرْنا المسؤولين عن الحادث… بَدوا في حالة حرجة، سحبوا الخريطة غير المكتملة للتراب الوطني المغربي، وبادروا بمحاولة نسخ الخريطة التي تضم الصحراء…طلبوا منا عدم تهويل الأمر لأنه لم يكن مقصودا بحسب تعبيرهم، لكن المصيبة الكبرى، ستتبين لحظة البحث عن خريطة المغرب المكتملة… وضعنا كلمة “ماروكو” بالإيطالية على الأنترنت، فكانت أولى النتائج تُظهر خريطة المغرب على محرك البحث”غوغل” مبتورا من صحرائه، أًحرجت كثيرا رفقة صديقي… كانت دهشتي كبيرة …لم نعثر على خارطة المغرب مكتملة إلا بعد بحث متقدم، وحسب المنظمين فإن الخريطة غير المكتملة التي “لم تكن عن قصد”، كان وراؤها محرك البحث “غوغل”، حسب تبريرهم.

قدم نائب عمدة البلدة المحتضنة للنشاط اعتذاره لنا ، وأخذ يعدد محاسن المغرب، رغم أني كنت ألمس أمرين من كلامه لاثالث دونهما، إما أن الرجل يجامل، أو متأثر بالصورة الإعلامية التي تروجها الدولة المغربية بالخارج… ومع مرور الوقت بدا لي أن كلام السيد نائب العمدة ، يأتي ضمن الفرضية الثانية خصوصا عندما عرج عن الانتقال الديمقراطي، مدونة الأسرة، وهيئة الانصاف والمصالحة وبعض التفاصيل.

السؤال الذي يرهقني كيف تستطيع الدولة أن تروج لمنجزات “العهد الجديد”، وتتقاعس في الترويج لخريطة المغرب كاملة، ومواجهة ما يرتكب من جرائم في حق خريطة الوطن…لقد وجب سن سياسات إعلامية وتعليمية في هذا الشأن، خصوصا بالخارج حيث أصبح بعض أبناء الجالية المغربية بالخارج، يعتقدون أو هكذا يتعرفون على المغرب ممتدا في جنوبه إلى طرفاية فقط، وهذا الأمر وقفت عليه للأسف في حادثة سابقا بالصدفة، من خلال مساعدة لمراجعة رسالة تخرج لطالبة مغربية، في نسخة مترجمة من الإيطالية إلى العربية…انتبهت بالصدفة إلى أن خريطة المغرب قد وضعت دون صحرائه، والكارثة أن موضوع البحث كان مرشحا من طرف مؤسسة ثقافية لبرمجته كمقرر دراسي للفتيات اليافعات من أبناء الجالية المغربية بطورينو…تداركت الطالبة الأمر بتعديل الخريطة…مؤكدة أنها لم تقصد الأمر وأن مرجعها كان هو الأنترنت…

لا أدري إن كانت الأمم المتحدة التي تجعل من الصحراء المغربية منطقة “نزاع دولي”، هو السبب في انتشار خريطة المغرب غير المكتملة، أوعندما تسمي الصحراء المغربية، بالغربية في القاموس الأممي…هذا الالتباس حاصل في العديد من المنابر الإعلامية الدولية.

لقد أضحت خريطة المغرب المبتورة من صحرائه، منتشرة بشكل مهول في مواقع ومجالات إلكترونية عدة… بل إن جولة بسيطة للأسف في بعض صفحات الفايسبوك الشخصية، لأبناء الجالية المغربية بالخارج (ممن لاينتبهون أوهكذا يعتقدون)، ستجد ضمنها خريطة المغرب من دون صحراءه… شكرا لك قطر على إثارة الموضوع.

أربع سنوات كانت كافية للحكم على «مخطط» الهمة بالفشل.. مخطط بناء حزب «الدولة» لإضعاف حزب «الشعب» بدعوى أن لحى الإسلاميين تخيف السلطة والتيارات الليبرالية المتحلقة حولها، وأن خطاب العدالة والتنمية يتجذر في التربة الاجتماعية مستغلا فقر الناس وجهلهم ويأسهم لزرع التطرف واجتثاث الحداثة!

بلا شك كان هذا الخطاب مبالغا فيه، وكانت عملية شيطنة المصباح وراءها ما وراءها من «غطاء» لمشروع الاستبداد الناعم، الذي يريد أن يبحث عن ألف وجه وألف قناع يختبئ وراءه من أجل الحفاظ على «شساعة» مزرعته، وطيب فواكهه، وطول يده التي لا يحد سلطتها دستور ولا قانون ولا أعراف ولا تقاليد ديمقراطية.

في سلوك وفكر الإسلاميين ما يبعث على الريبة لدى من يختلفون معهم في الإيديولوجيا ونمط الحياة، كما أن في سلوك وفكر السلطة ما يبعث على الخوف لدى من يطمعون في اقتسام الحكم مع السلطة على قاعدة الديمقراطية، تماما كما في فكر وسلوك أحزاب أخرى ما يخيف المختلفين معها من شهيتها المفتوحة على المال والسلطة. هذه طبائع البشر، وهذه أمراض الدول والمجتمعات التي لم تدخل بعد إلى عصر الحداثة وزمن الديمقراطية وحكم القانون. إذن، الأمر لا يقتصر على حزب العدالة والتنمية ولا جماعة العدل والإحسان ولا غيرهما من التيارات السياسية، فلماذا سيعتبر الهمة نفسه «مبعوث» السماء للقضاء على هذا التيار وبأساليب «خشنة» لا تمت إلى اللعبة الديمقراطية بصلة، علاوة على أنها أساليب مكلفة للقصر في زمن يعد أحد يؤمن بحزب الدولة.

لقد رأينا أشياء عجيبة غريبة في العمر القصير لحزب الجرار.. حزب ولد بعد انتخابات 2007، وصار له أكبر فريق برلماني في الغرفة الأولى، حيث نصبت قوافل الرحالة خيامها عند باب «الوافد الجديد».. حزب كان في المعارضة لمعارضة المعارضة، وليس لمعارضة الحكومة أو السلطة. حزب أصبح بين ليلة وضحاها صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وكأنه خرج من الخلايا السرية إلى المؤسسات العلنية. حزب يوجد في المعارضة والحكومة معا بدون أي إشكال.. حزب فيه اليميني الإداري واليساري الجذري وكتائب الأعيان ورجال السلطة في خلطة عجيبة.

سيستغرق الباحثون وقتا لإحصاء الخسائر التي خلفها الحزب، والتي ساهمت في إشعال «فتيلة» حركة 20 فبراير، وإضعاف المشهد الحزبي والسياسي، وتقوية كتائب الأعيان الذين تعرفوا على قوتهم أكثر على ظهر الجرار… والنتيجة هي دفع قطاع واسع من «الطبقات الوسطى»، حتى من الذين يختلفون مع «المصباح»، إلى التصويت له، احتجاجا على «البام» وعلى المسخ المسمى «G8»، وتضامنا مع العدالة والتنمية الذي كان فاعلا سياسيا، وحوله الهمة إلى ضحية تستحق العطف والتضامن، وعقابا لأحزاب شاركت في الحكومات السابقة وكانت حصيلتها أصفارا على اليسار…

صفحة طويت وأخرى فتحت في «مسار» رجل الرحامنة القوي، والذي أضعف نفسه عندما خرج من «دار المخزن» إلى حقل السياسة المليء بالألغام.. الهمة «السياسي» قضى بلغم اسمه 20 فبراير.