الأربعاء , 12 ديسمبر 2018
بدا كما لم يكن قرار البرلمان الأوربي مفاجئا بالنسبة للمملكة المغربية، ذلك أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوربي، والتي يتلقى المغرب بموجبها 36.1 مليون يورو سنويا فقط كتعويض له عن سماحه للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، لا يتناسب وطموحات المملكة المغربية، ولا سيما بعد حصولها على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي. ومن جهة أخرى فإن المغرب يراهن على اتفاقية الصيد البحري للإعادة توازن علاقاته السياسية والدبلوماسية مع اسبانيا غداة وصول الحزب الشعبي إلى الحكم، ومن دون أن يبرز مواقف بشكل علني من طبيعة العلاقات التي ستكون مع المغرب، ولذلك فإن المغرب كان في حاجة إلى بعض الوقت في انتظار تبين المواقف الحقيقية للحزب الشعبي الإسباني، لاسيما وأن أغلب قوارب الصيد المعنية باتفاقية الصيد البحري اسبانية.

توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري: المغرب المستفيد الأكبر